تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا.. أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
كتب: عبد الرحمن راشد
-لم يعد تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل إدراك الدولة المصرية أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن بأكمله.
فالمرأة تمثل ما يقرب من نصف المجتمع، وتمتلك من القدرات والخبرات ما يؤهلها لتكون شريكًا فاعلًا في بناء الاقتصاد الوطني.
وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم رائدات الأعمال، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
إلى جانب برامج التدريب والتأهيل ورفع المهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.
كما حرصت الدولة على تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار، وإزالة العديد من العقبات التي كانت تحد من فرصها الاقتصادية.
وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات مشاركتها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن دورها المتنامي في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.
ويمثل التمكين الاقتصادي للمرأة أحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى رأسها تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
ولا تقتصر آثار تمكين المرأة على زيادة دخل الأسرة وتحسين مستوى المعيشة، بل تمتد إلى رفع معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.
إن استمرار دعم المرأة المصرية، وتوسيع فرصها في التعليم والتدريب والعمل والإنتاج، يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، ويؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن، رجالًا ونساءً، في مسيرة البناء والتنمية.
فالمرأة المصرية كانت وما زالت شريكًا أصيلًا في صناعة الحضارة، وهي اليوم شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
