من المسؤول عن عدم توفير العلاج للمرضي علي نفقة الدولة
حسن لهله
اصحاب الامراض المزمنه اصبحت حياتهم في خطر خاصة المرضي الغير قادرين والمدرجين بالعلاج علي نفقة الدوله في المستشفيات الحكومية بسبب عدم توافر العلاج في صيدليات نفقة الدوله بالمستشفيات خاصة مرضي الكبد و المراره والقلب والانسولين الخاص بمرضي السكر وقد إذدادت معاناة المرضي اكثر واكثر من بعد غلاء اسعار العلاج اضعاف مضاعفه،
ولم تقتصر رحلة معاناة المرضي عند الام المرض او عدم توافر العلاج بل رحلة معاناة المرضي تبدا من اول تجهيز الاوراق الخاصه بعمل قرار العلاج حيث يطلب منه خطاب من التامينات الاجتماعيه يفيد بانه غير مؤمن عليه واذا كان مريض سكر وضغط لابد من عمل تحليل سكر ويكشف في عيادة الباطنه لكي يصرف له علاج الضغط واذا كان مريض قلب او كبد او مراره او اي مرض فمطلوب منه عمل الاشعات والتحاليل اللازمه لتقديمها مع اوراق القرار وكل هذه التحاليل والاشعات واوراق التامينات الاجتماعيه تسبب تكلفه ماديه ومعاناه بدنيه علي المرضي ومعظمهم كبار في السن وهم مرضي امراض مزمنه ومطلوب منهم عمل كل هذه الطلبات مع العلم بان هذه الامراض المزمنه لا يمكن الشفاء منها وفي نفس الوقت لايمكن لصاحب المرض المزمن ان يشترك في التامينات فلماذا لا يتم تجديد قرار العلاج بمجرد حضور المريض الي المستشفي والاكتفاء بتقديم الاوراق للمريض مع اول قرا، فقط،
اما بالنسبه لتاخر اوراق القرار في المستشفيات والمجالس الطبيه فنجد ان قرار العلاج يستغرق اكثر من ثلاثة شهور ما بين المستشفي والمجالس الطبيه حتي يتم الموافقه عليه بما يعني ان المريض بيصرف العلاج لمدة ستة اشهر وبعد انتهاء الستة اشهر يبدا في تجهيذ اوراق القرار الجديد وبعد تقديمه في المستشفي ينتظر لاكثر من ثلاثة شهور بدون صرف علاج حتي يتم الموافقه علي القرار الجديد وبعد ذلك لا يجد العلاج في صيدلية المستشفى،
فهل يعقل ان يتم معاملة المرضي بهذا الشكل المهين بدل من الرفق بهم والاكتفاء بما يعانوه من الام المرض
نتمني ان نجد حلول عند الساده المسؤولين عن وزارة الصحه والنظر بعين الاعتبار لتقديم كل اسباب الراحه لكل المرضي بلا استثاء ونتمني تدخل عاجل من الساده اعضاء مجلس النواب الموقرين لتخفيف الاعباء عن كاهل المرضي وتوفير العلاج اللازم لهم ومتابعة هذا الامر بصفه دوريه مع المستشفيات الحكوميه،
حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء
