مكاتب النقل البري بالبحيرة تواجه شبح الإفلاس بسبب عيوب مصنعية في حافلات MCV
كتب/ طارق مهران (البحيرة – رشيد):
تواجه العديد من مكاتب الرحلات والنقل البري بمحافظة البحيرة وعدد من محافظات الجمهورية أزمة حادة تُهدد بتوقف نشاطها بالكامل،
إثر خلاف قانوني وفني مع شركة MCV لتصنيع وسائل النقل،
وهو ما يهدد استثمارات بملابين الجنيهات مرتبطة بقطاعات حيوية كالسياحة الداخلية ونقل العاملين بقطاع البترول.
تفاصيل الأزمة: مواصفات غير مطابقة وسحب التراخيص
تبلورت الأزمة عقب قيام الشركات المتضررة بشراء ميني باصات من إنتاج شركة MCV، وتم ترخيصها بالفعل لعام كامل.
وتفاجأ أصحاب المكاتب عند تجديد التراخيص بإخطار رسمي من الإدارة العامة للمرور يطالبهم بتسليم اللوحات المعدنية والرخص؛
استناداً إلى منشور دوري صادر يفيد بوجود زيادة في الأطوال الشاسيهات عن المواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
وعند رجوع أصحاب المكاتب إلى شركة MCV لحل هذه المشكلة الفنية،
قوبلت مطالبهم بالرفض وإغلاق أبواب التفاوض.
وعبر المتضررون عن استيائهم قائلين:
”لقد بعت لنا الشركة ‘سمك في مياه’ وتركتنا نواجه المرور بمفردنا، رغم أن المسؤولية الفنية تقع عليها بالكامل”.
أبعاد مالية خطيرة وأموال الدولة في خطر
وأشار أصحاب المكاتب إلى بُعد آخر شديد الخطورة يتعلق بالتمويل؛
حيث إن هذه الحافلات تم شراؤها عبر مبادرات قروض البنك المركزي المصري.
مؤكدين أن توقف السيارات وسحب تراخيصها يتسبب في عجز كامل عن سداد الأقساط الدورية للبنوك،
وهو ما يعد تعثراً مالياً واهداراً غير مباشر لأموال الدولة الناتجة عن التمويل وبسبب تعنت الشركة المصنعة.
قائمة المكاتب المتضررة:
تضم قائمة المتضررين من هذه الأزمة عدداً من كبرى مكاتب النقل والرحلات، وهي:
مكتب الجندي
مكتب الدسوقي
مكتب البركة المصرية
مكتب مرعي
مكتب القمر
مكتب القزاز
مكتب أبو الدهب
مكتب فوزي
مكتب الأوائل
ويناشد أصحاب المكاتب الجهات الرقابية، ووزارة الصناعة، وجهاز حماية المستهلك بالتدخل الفوري لإنقاذ استثماراتهم، وإلزام الشركة المصنعة بتعديل المركبات وفقاً للمواصفات القانونية للمرور أو تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم.
