العدالة تصنع السلام وتحمي الحرية
بقلم د عبدالعزيز سالم الغنيمي
جسر الأمان نحو مجتمع مستقر ومزدهر تُعدّ العدالة حجر الزاوية الذي تبنى عليه صروح المجتمعات المستقرة والمزدهرة. إنها ليست مجرد مفهوم قانوني، بل هي قيمة إنسانية سامية وضرورة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق السلام الدائم ودرع يحمي الحرية من الانتهاك. فالعلاقة بين هذه المُثل الثلاثة ليست علاقة تتابعية بل هي علاقة تشابك وتلازم، حيث لا يمكن لأحدها أن يستقيم دون الآخر.
العدالة: الركيزة الأساسية للسلام الاجتماعي
يُعرّف السلام الحقيقي بأنه أكثر من مجرد غياب للحرب أو النزاع المسلح؛ إنه حالة من السلم الاجتماعي والوئام الداخلي التي يشعر فيها كل فرد بأنه ينتمي إلى هذا المجتمع وأن حقوقه مصانة. ومن المستحيل تحقيق هذا النوع من السلام في ظل غياب العدالة. فالظلم والقهر والتهميش والاستئثار بالثروات والفرص هي في جوهرها بذور للعنف والصراع.
إن الشعور بـالإنصاف والمساواة هو الذي يمنع المجتمعات من الانزلاق نحو ثقافة العنف. عندما يرى المواطن أن القوانين تُطبق بـحيادية تامة على الجميع، بغض النظر عن انتمائه أو مركزه، وأن هناك آليات فعالة للمحاسبة والجبر، فإن ثقته بالنظام السياسي والاجتماعي تزداد. هذه الثقة هي المادة الخام التي تُشيّد بها أسوار السلام. وفي المقابل، فإن الاستبعاد والتمييز، والفساد بكل أشكاله، ينتهك حقوق الإنسان ويخلق الحقد والعداوة، مما يؤدي إلى تفكك البنية المجتمعية وتهديد الوحدة الوطنية.
العدالة والحرية: صنوان لا يفترقان
ترتبط العدالة بـالحرية ارتباطًا وجوديًا. فالحرية ليست مجرد الامتثال للقانون فحسب، بل هي القدرة على التعبير عن الذات وممارسة المعتقدات والمشاركة في صنع القرار دون خوف أو قيد غير مشروع. وهنا يبرز دور العدالة في حماية هذه الحريات.
* العدالة القانونية: هي الضمانة لحرية الأفراد. فوجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة يوفر الملاذ الآمن لكل من تُنتهك حريته أو حقوقه. إنها تحمي حرية التعبير، وحرية التجمع، والحق في محاكمة عادلة، وهي أساس لسيادة القانون.
* العدالة الاجتماعية والاقتصادية: تُعد شرطًا لكي تكون الحرية ذات معنى. فما قيمة الحرية السياسية في ظل فقر مدقع أو حرمان من الفرص الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية؟ العدالة هنا تضمن المساواة في الفرص وتوزيعًا عادلًا للموارد، مما يمكّن الأفراد من تحقيق ذواتهم وتطوير مجتمعاتهم بحرية واقتدار. فالحرية تصبح أداة للابتكار والتنمية عندما تكون مدعومة ببيئة عادلة.
العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام وفي سياق الدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع أو التي عانت من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تظهر أهمية العدالة الانتقالية. إنها عملية شاملة تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات الجديدة وتحقيق المصالحة. وهي تتضمن آليات متعددة تشمل:
* تقصي الحقائق: للكشف عن الحقيقة وإقرار الانتهاكات.
* الملاحقات القضائية: لمساءلة المسؤولين.
*جبر الضرر: للضحايا.
* الإصلاح المؤسسي: لتقوية الديمقراطية ومكافحة الفساد.
هذه التدابير لا تهدف إلى الانتقام، بل إلى ربط المجتمعات ببعضها البعض، وتمكين الفئات المهمشة، ومعالجة الدوافع الهيكلية للنزاع مثل الاستبعاد وعدم المساواة. إنها تحول العدالة من مجرد تطبيق عقوبات إلى أداة لـبناء سلام دائم عبر إصلاح جذور المشكلة.
خلاصة القول: دعوة للعمل المؤسسي
إن المقولة القديمة “العدل أساس الملك” تظل صالحة لكل زمان ومكان. إن بناء مجتمعات مسالمة وحرة يتطلب العمل على تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على السلام والعدل والمؤسسات القوية. وهذا لا يتحقق إلا من خلال:
* إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
* الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
* إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة دون تمييز.
في الختام، يجب أن نؤمن بأن السلام والحرية ليسا هبة تمنح، بل هما نتاج عدالة تُبنى وتُصان. فكل خطوة نحو إحقاق العدل، هي خطوة نحو تأمين مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً وحرية للإنسانية جمعاء دون تفرقة او تمييز
