المعاشات المنخفضة والحد الادنى
بقلم : محمد العزب
لو الدولة غير مدركة ولا قادرة ولا شايفة ولا حاسة بجريمة الاستهتار بالمعاشات المنخفضة الاقل من ٦٠٠٠ جنية ، يمكنها اختيار أحد البدائل التالية :
فأصحاب المعاشات هم من قضوا حياتهم فى العمل وخدموا الدوله كل فى موقعة طوال حياتهم وبذلوا كل ما عندهم من وقت وطاقة ومجهود وصحة لرفعة هذه الوطن العظيم ، وإصابتهم الأمراض المزمنة
، فتلك هي ابسط حقوقهم المشروعة من أموالهم التي أخذتها الدولة منهم ، ليعيشوا حياة كريمة ، كما أصبحت الزيادة السنوية ١٥% لا تصلح نهائيا والمعاش المنخفض ، لأنها أقل بكثير من معدل التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار التي تضرب هذه الفئة الغير قادرة علي العمل مرة أخرى لتصونوا كرامتهم
• إعفاء جميع المعاشات بلا استثناء كما ترفع من واقع بياناتهم بثبوت احالتهم للمعاشات من دفع جميع مصاريف ورسوم الخدمات وتمنح لهم مجانا بالكامل من مياة وكهرباء وعاز ومواصلات وفواتير الاتصالات ، وصحة ، ومصاريف تعليم لأبنائهم الذين ما زالوا بمراحل الدراسة المختلفة
المعاشات المنخفضة والحد الادنى
، أو يجب أن تكون العلاوة السنوية موازية كما تساوي = معدل التضخم وغلاء الأسعار مهما كانت نسبته مع مساواة رفع الحد الأدنى للمعاشات المنخفضة والأقل من ٦٠٠٠ جنية بالحد الأدنى للأجور لا تقل عن ٦٠٠٠ جنية.
، فعندما يرتفع اسعار كل شيئ حتى الدواء عقب إقرار أى زيادة بعدها مع ثبات المرتب والمعاشات ، فهناك خلل واضح فى كل شيئ بالدولة ، كما يجب إصلاحة فورا
، فعندما تصل المعاشات المنخفضة ، لمهزلة الحد اللي متعرفش تصرف فيه حتى أدنى الالتزامات تصبح الدولة فى غيبوبة من الاستهتار التام ومن العار عليها الاستمرار فى تلك المهزلة.
