«المدرسة للتعلّم لا للمعاناة.. نداء من أجل إنسانية التعليم»
كتب/ مصطفى غانم
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون المدرسة مساحة آمنة للتعلم وبناء المستقبل، تجد آلاف الأسر نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين متطلبات التعليم المتزايدة، والضغوط المادية والنفسية، وقرارات قد لا تراعي دائمًا الظروف الاستثنائية التي يمر بها بعض الطلاب.
لم تعد الأزمة مقتصرة على خلاف بين مسؤول ونائب، أو اعتراض على قرار إداري، بل أصبحت قضية تمس جوهر العملية التعليمية، وتطرح سؤالًا مهمًا: هل الهدف من التعليم هو تطبيق اللوائح والأرقام، أم ضمان حق كل طفل في التعلم والنمو والحصول على فرصة عادلة؟
إن نجاح المسؤول لا ينبغي أن يُقاس فقط بمؤشرات النجاح ونسب الحضور ونتائج التقييمات، بل بمدى قدرته على التعامل مع الواقع الإنساني للطلاب، خاصة الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية أو نفسية أو اجتماعية قد تؤثر في انتظامهم الدراسي.
فالطفل المريض الذي يضطر إلى التغيب عن المدرسة ليس بالضرورة طالبًا مهملًا، والأسرة التي تعجز عن مواكبة جميع المتطلبات ليست بالضرورة أسرة غير مهتمة بمستقبل أبنائها. هناك ظروف تتجاوز قدرة الطفل وأسرته على التحكم فيها، وهو ما يستدعي حلولًا مرنة توازن بين الالتزام بالنظام ومراعاة الحالات الإنسانية.
ومن هنا، فإن التعامل مع جميع الطلاب بالمعايير نفسها دون النظر إلى اختلاف ظروفهم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويحوّل التقييم من وسيلة لتحسين التعلم إلى مصدر إضافي للضغط والمعاناة.
والطفل هو الخاسر الأكبر
وعليه يجب ألا يكون الطالب هو من يدفع الثمن. فالطفل لا علاقة له بالخلافات الإدارية أو السياسية، ولا ينبغي أن تتأثر فرصته في التعليم بسبب اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين.
يجب فتح قنوات واضحة حقيقية لتلقي الشكاوى، ودراسة الحالات الفردية، وتقديم تفسيرات شفافة للقرارات، بدلًا من ترك الأسر في مواجهة إجراءات لا تعرف كيفية التعامل معها.
والعمل على إيجاد حلول عملية تحفظ حقوقهم وتدعم استقرار العملية التعليمية.
الأسرة والمدرسة.. شراكة لا ساحة للصراع
تعيش الأسر اليوم ضغوطًا متعددة، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتكاليف الانتقال والدروس والأدوات المدرسية، فضلًا عن القلق المستمر بشأن مستقبل الأبناء. وعندما تضاف إلى هذه الأعباء متطلبات إدارية صارمة أو تقييمات لا تراعي الحالات الاستثنائية، تصبح الرحلة التعليمية أكثر صعوبة.
وفي المقابل، يواجه المعلمون أيضًا أعباء مهنية متزايدة، ويحتاجون إلى بيئة عمل مستقرة، وأعداد طلاب مناسبة، وأدوات تساعدهم على أداء رسالتهم.
لذلك، لا يمكن تحميل الأسرة وحدها مسؤولية نجاح الطالب، ولا مطالبة المعلم وحده بحل جميع مشكلات المنظومة. فالتعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الوزارة والمدرسة والمعلم وولي الأمر، مع وجود سياسات واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
عام دراسي يضيع و طفولة تتأثر فى ظل قرارات غير مدروسة دراسة نفسية على الأقل
ومواعيد الدراسة اليومية التى تجعل الطالب يعود إلى بيته مجهد لا يستطيع عمل شئ سوى النوم
لا يتعلق الأمر بمجرد سنة دراسية يمكن تعويضها، بل بمرحلة من مراحل الطفولة لا تتكرر، تتشكل خلالها شخصية الطفل ومهاراته وعلاقته بالتعلم والمجتمع.
ومن هنا تبرز ضرورة توفير آليات عادلة للتعامل مع الغياب المرضي والظروف الطارئة، وإتاحة فرص مناسبة للتعويض الأكاديمي، وتطبيق التقييمات بما يراعي الفروق الفردية والحالات التي تستحق النظر والاستثناء وفق ضوابط معلنة.
إن حماية حق الأطفال في التعليم تتطلب خطوات واضحة، في مقدمتها مراجعة القرارات التي قد تؤدي إلى استبعاد الطلاب المتضررين من ظروف خارجة عن إرادتهم، وتوفير إجراءات تظلم فعالة وسريعة، وإعلان معايير محددة للتعامل مع الحالات المرضية والإنسانية.
الطفل هي المعيار الأساسي عند اتخاذ القرار، دون إخلال بحق الدولة في تنظيم العملية التعليمية أو بضرورة الالتزام بالمعايير الأكاديمية.
كلمة أخيرة
لسنا ضد مسؤول ينجح، ولا ضد وزارة تسعى إلى تطوير التعليم، ولا ضد قواعد تضمن الانضباط والجدية. لكننا ضد أن تتحول الأرقام إلى غاية في حد ذاتها، وضد أن تصبح اللوائح عبئًا على طفل مريض أو أسرة تكافح لتوفير حياة كريمة لأبنائها.



