استعرض الدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، جهود الوزارة فى الأونة الأخيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، لافتا إلى صدور قرار وزارى رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم قم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة.
وأضاف أن القرار يتضمن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع كل الاتفاقيات والمعايير الدولية، كما صدر القرار الوزارى الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة، لرصد كل المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد آليات العمل بها، فضلا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة فى المحافظات المستهدفة والذى يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادى لضمان المساهمة فى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتى تسهم بشكل أساسى فى انتشار ظاهرة عمل الأطفال، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التى يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، لعرض ما تم إنجازه من “الخطة الوطنية”، وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة، ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال “برنامج الصرخة”، والذى جرى خلاله نقاش بشأن مشروع الخطة الوطنية، والقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، ثم مناقشة مفتوحة حول أنشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ أدوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها.
كما وجه الوزير التهنئة إلى المهندسة نيفين عثمان على توليها منصب أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، متمنيا لها النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد، موضحا أنه على ثقة أنها ستكون إضافة عظيمة للمساهمة فى دعم أواصر التعاون مع المجلس كشريك رئيسى ومهم.
وأضاف موجها حديثه للحضور قائلاً: “يسعدنى لقاءكم اليوم فى الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018 -2025، وهو اجتماعى الأول معكم منذ توليت الحقيبة الوزارية، وقد سعدت كثيرا بمعرفتى بما تم إنجازه حتى الآن من خلال متابعتى للأنشطة التنفيذية للخطة الوطنية والتى تعد خارطة طريق للقضاء ظاهرة عمل الأطفال فى مصر من خلال تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل والمنظمات ذات الصلة، حيث تهدف الخطة إلى الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك فى إطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030”.
وأوضح الوزير: “تزداد أهمية قضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال يوما بعد يوم فى ظل الأزمات المتلاحقة التى بدأت بجائحة كورونا، تلاها الحرب الأوكرانية وتداعيتها الجسيمة على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم فى العالم أجمع، الأمر الذى شكل ضغوطا كبيرة على الأسرة، ودائما ما يتحمل الأطفال العبء الأكبر فى الأزمات لذا لا يمكننا أن نقف مكتوفى الأيدى بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، الأمر الذى استوجب أن تُولى الحكومة المصرية أهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، الأمر الذى يسمح للأسر بإبقاء أطفالها فى المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، ويتضح ذلك من خلال سعينا الحثيث لضمان وجود نظام حقيقى للرصد والإحالة تشارك فيه كل الجهات ذات الصلة ويضمن سحب الأطفال من العمل، وإعادة إدماجهم ومتابعة الأطفال المعرضين لخطر الانخراط فى عمل الأطفال”.
وأكد أن الوزارة تسعى بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تقييم محايد لما تم إنجازه حتى الآن من أنشطة تنفيذية للخطة الوطنية، لجمع البيانات والمعلومات حول جهود كل الجهات والوزارات فى تنفيذ مستهدفات الخطة فضلا عن توثيق قصص النجاح والتعرف على المعوقات لتذليلها، وتقديم المقترحات والتعرف على دروس المستفادة لتسريع الخطوات لمد مظلة الحماية للأطفال وأسرهم، موجهاً الشكر لفريق عمل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على جهودهم المشكورة فى إعداد المسح القومى لعمل الأطفال بدعم من فريق عمل المنظمة، حيث تم الانتهاء من استمارة المسح، وجار تدريب فريق العمل للنزول للميدان، تنفيذاً للقضية الأولى من الخطة بشأن تعزيز المعرفة بشأن عمل الأمر الذى سيساهم فى قاعدة بيانات حقيقة محدثة تعكس الوضع الحالى لقضية عمل الأطفال فى مصر، وتمكن الجميع من معرفة الحجم الحقيقى للظاهرة ويدعم متخذى القرار للتعامل معها، خصوصا أن آخر مسح قام به الجهاز كان فى عام 2010 وتم إصدار نتائجه فى 2012.
واختتم كلمته بالقول: “وختاماً فإننى أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لـ إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل القطن وعلى رأسهم مروة صلاح مدير المشروع على دعمهم المستمر سواء للوزارة أو للجهات الشريكة لمواجهة هذه القضة المهمة، والشكر موصول لكل الجهات الوطنية وممثليها على حرصهم دائما على المشاركة، والتعاون معنا للتصدى سويا لهذه القضية الخطيرة، فى ظل منظومة عمل واحدة، ولا ننسى فريق عمل الوزارة المعنى بمتابعة الخطة وكذلك المشروع”،
وواصل كلامه قائلاً: “وفى النهاية أيضا أؤكد أنه مازال أمامنا الكثير لنقوم به حيث إنه لا يمكننا الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون القضاء على ظاهرة عمل الأطفال، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعاوننا جميعا معاً فى مواجهة ظاهرة عمل الأطفال”.
